في القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في قضية مقتل الطفلة سيرين راكان عن ظروف الحادث، شكك في ما تحدثت عنه الخادمة الإثيوبية، من أنه أغمي عليها لتجد نفسها فوق الطفلة سيلين كاتمة أنفاسها بيدها اليسرى.

و ذكر التقرير، أنه عندما نُقلت الطفلة الى المستشفى في 2/10/2014، وجدتها الطبيبة المعاينة متوفاة بسبب نقص في الأوكسيجين وفقاً للتشخيص، و جرت محاولة إنعاشها لـ45 دقيقة دون جدوى. أما في 20/10/2014، و حين طلب الى الطبيب الشرعي تحليل الجثة بعد أخذ عينة منها، تبيّن وجود مادة الباراسيتامول و الكافيين في دم الطفلة، ما أشار الى معاناتها من تشوّه خلقي أدّى إلى توقف عمل القلب و من ثم الى وفاتها، خاصة لعدم ظهور أيّ آثار عنف على جثة الطفلة، و رفض الأهل لتشريح جثتها.

و بعد الجريمة مباشرة، جرت أحاديث عن اعتقاد الوالد أن ابنته تُوفيت بسبب لقاح فاسد تلقته في اليوم السابق للوفاة، ليتهم بعدها الخادمة الإثيوبية التي تعمل لديهم بالقتل أولاً من خلال اتهامها بدسّ السم له و لعائلته، و ثانياً بعد اكتشافه قتل العاملة للصغيرة و ذلك من خلال أفلام كاميرات المراقبة في منزله، حين قُطعت الكهرباء مرّتين لإطفاء الكاميرات.

في التحقيقات، تحدثت العاملة عن معاناتها من عوارض نفسية أدّت بها الى قتل الطفلة. و هذه العوارض هي نوبات عصبية تحصل لها بسبب تعرّضها للاغتصاب في صغرها و قتل والدتها حرقاً على يد المغتصب، و أنها تتعرّض لهذه النوبات كلما رأت صورة والدتها، و أن الأخيرة كانت قبل أيام قليلة على الحادثة. و لكن تقرير القضاء أكد نفي الزوج و الزوجة أهل سيلين معاناة خادمتهما من أي نوبات عصبية قبلاً، و أنها بصحة عصبية جيدة، كما أن التسجيلات أثبتت هذا الأمر.

و في تمثيل جريمتها، كررت الخادمة قصة الاغتصاب، و لكن تبيّن انه قبل قتلها، عثرت الطفلة سيلين على مسروقات في حقيبة الخادمة، و اعترفت بأنها قطعت الكهرباء مرتين عن المنزل لإطفاء الكاميرات و أن قتل الطفلة كان عن غير قصد.